به نقل از «قدس آنلاین»

خبر مهم برای کارگران/ حق مسکن به کجا رسید؟

تاریخ انتشار: ۲۲ دی ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۴۹۹۰۰۳

 محمدرضا تاجیک نماینده کارگران در شورای عالی کار، درباره جلسه اخیر در وزارت اقتصاد گفت: در آن جلسه ارائه ای از سوی وزارت اقتصاد درباره مزد منطقه ای مطرح شد.

وی ادامه داد:در این ارائه دو طرح مطرح شد. اول اینکه مزد منطقه ای به صورت کلی اجرا شود دوم اینکه مزد به صورت ملی تعیین شود اما میزان حق مسکن در شهرهای مختلف متفاوت باشد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

با توجه به اینکه عدد حق مسکن در سبد هزینه کارگران پررنگ است. مطرح شد یکی از روش ها برای بهتر تعین کردن دستمزد کارگران این است که عدد حق مسکن در شهرهای مختلف متفاوت باشد.

تاجیک بیان کرد:درهمان جلسه کارشناسان تأمین اجتماعی ایرادهایی را به اجرای مزد منطقه ای مطرح کردند, زیرساخت ها باید تغییر کند,با شرایط فعلی  امکان اجرا نیست. یکی از موضوعاتی که مطرح شد, بحث بازنشستگی بود, افرادی که ۲سال پایانی خدمت خود هستند, اگر دستمزدشان به صورت منطقه ای تعیین شود, نیازمند بررسی قبل از اجرا برای بحث بازنشستگی این افراد است.کارشناسان تأمین اجتماعی مخالف اجرای مزد منطقه ای بودند.

نماینده کارگران در شورای عالی کار با بیان اینکه دوشنبه جلسه کمیته مزد است گفت: شاید بحث مزد منطقه ای هم مطرح شود. دیدگاه ما در بحث دستمزد این است که ماده ۴۱ قانون کار و معیشت اجرایی شود.

نماینده کارگران در شورای عالی کار گفت: متأسفانه در سال جاری ما نتوانستیم به خواسته های جامعه کارگری در شورای عالی کار دست پیدا کنیم و با توجه به عدم رعایت ماده ۴۱و تبصره های آن توسط دولت، کارگران از حق طبیعی خودشان باز ماندند.

تاجیک افزود: براساس ماده ۴۱ قانون کار ،شورای‌ عالی کار همه‌ساله موظف است، میزان حداقل مزد کارگران را برای نقاط مختلف کشور یا صنایع مختلف با توجه به ۲معیار ذیل تعیین کند؛ اول، حداقل مزد کارگران با توجه به درصد تورمی که از طرف بانک مرکزی اعلام می‌شود و دوم، حداقل مزد بدون آنکه مشخصات جسمی و روحی کارگران و ویژگی‌های کار محول شده را مورد توجه قرار دهد باید به‌اندازه‌ای باشد تا زندگی یک خانواده، که تعداد متوسط آن توسط مراجع رسمی اعلام می‌شود را تأمین کند.

وی اظهار داشت: سالانه چندین جلسه کمیته مزد و شورای‌عالی کار با بحث‌های تکراری بر سر همین یک ماده و ۲تبصره از قانون کار برگزار می‌شود و درنهایت نیز هیچ‌گاه مزد تعیین‌ شده با واقعیت مدنظر قانون همخوانی ندارد که اگر همخوانی داشت شکاف مزد و معیشت کارگران به بیش از ۶۰ درصد نمی‌رسید. در این میان طرف کارفرمایی روی لفظ «تعیین مزد برای نقاط مختلف» تمرکز کرده و خواستار اجرای آن است. استنباط کارفرمایان این است که با مزد منطقه‌ای در بسیاری از نقاط کشور باید دستمزد کمتری پرداخت شود، غافل از اینکه مزد منطقه‌ای قادر به شکستن حداقل مزد موردنیاز برای تأمین معیشت نیست و با توجه به اینکه مزدهای فعلی معیشت نیروی کار را تأمین نمی‌کند، پس مزد منطقه‌ای نیز نمی‌تواند به سرکوب بیشتر دستمزد کمک کند.

منبع: خبرگزاری تسنیم

منبع: قدس آنلاین

کلیدواژه: حق مسکن کارگران

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.qudsonline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «قدس آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۴۹۹۰۰۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

توضیحات وزیر تعاون درباره حق مسکن کارگران

وزیر تعاون گفت: در سال جاری، با معدل ۳۵.۶ درصد افزایش حقوق سال ۱۴۰۳، تقریبا‌ ۹ درصد نسبت به سال گذشته به حقوق کارگران اضافه کرده‌ایم، این در حالی است که اکنون تورم و رشد نقدینگی ما نسبت به سال گذشته روند کاهشی داشته است. - اخبار استانها -

به گزارش خبرگزاری تسنیم از مشهد، سیدصولت مرتضوی در حاشیه همایش "امتنان و تجلیل از کارگران و کارفرمایان و واحدهای نمونه کارگری خراسان رضوی" در جمع خبرنگاران اظهار داشت: برای کارگران باید امنیت شغلی فراهم شود و از سوی دیگر امید به آینده و آتیه در این راستا باید به تقویت کارگاه‌ها که پویا و سرپا باشند و توسعه کارگاه‌ها و کارخانه‌ها توجه شود.

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی افزود: مقام معظم رهبری در سیاست‌های ابلاغی‌شان به اقتصاددریا محور اشاره داشتند و هم اقتصاد معدن‌؛ در کشور ایران ظرفیت‌های فراوانی برای توسعه اشتغال وجود دارد و تمام همت دولت این است که کارگاه‌های راکد را احیا کند و تاکنون بیش از 10 هزار کارخانه و کارگاه تعطیل شده و نیمه‌فعال را در طول دو سال  گذشته  در دولت سیزدهم احیا کردیم.

وی گفت: تعدادی مجتمع و بخش‌های بزرگ در حوزه نفت و گاز و نیروگاهی، احیا و احداث سدها  نیز صورت گرفته و سالانه بیش از یک میلیون فرصت شغلی در دولت سیزدهم ایجاد شده که به معنی توسعه زیرساخت‌ها و کارگاه‌هاست.

مرتضوی تصریح کرد: جلوگیری از بهره‌کشی از کارگران و سوء‌استفاده از توان کارگران  و دائمی کردن قرار دادها نیز از دیگر موضوعات مورد توجه دولت است؛ قانون کار، قانون پویایی است و هیئت‌های تشخیص و حل اختلاف به شدت ورود پیدا می‌کنند  تا اجحافی در حق کارگر صورت نگیرد  و ما نیز در حوزه امنیت شغلی کارگان در نشست دولت لایحه‌ای را که تنظیم کرده بودیم به تصویب هیئت دولت رسید و لایحه امنیت شغلی کارگران  در کم‌ترین فرصت تقدیم مجلس خواهد شد.

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی عنوان کرد: دائمی کردن قراردادها‌، حقوق کارگران، تعهدات سفید امضا از کارگران از جمله موضوعاتی است که در این لایحه به آن پرداخته شده ‌و مقررات مطلوبی پیش‌بینی شده که به امنیت شغلی کارگران منجر خواهد شد.

وی خاطرنشان کرد: در سال جاری، با معدل 35.6 درصد افزایش حقوق سال 1403، تقریبا 9 درصد نسبت به سال گذشته به حقوق کارگران اضافه کرده‌ایم، این در حالی است که اکنون تورم و رشد نقدینگی ما نسبت به سال گذشته روند کاهشی داشته است.

وزیر کار وی در خصوص حق مسکن کارگران نیز گفت: در حوزه مسکن، قرارگاه ملی مسکن را در وزارت کار تشکیل داده ایم و به زودی شعبات استانی این قرارگاه راه‌اندازی خواهد شد ضمن اینکه کمک‌های غیر نقدی دولت نیز در بسته‌های درمانی محقق خواهد شد‌.

انتهای پیام/282/.